باید توجه کرد که این شیوه پرداخت در بخش حمل‌ونقل درون شهری و برون‌شهری (ناوگان هوایی، ریلی و جاده‌ای) آثار متفاوت و متناقضی را به‌دنبال خواهد داشت.در بخش حمل‌ونقل بین شهری با توجه به تعادل موجود در نظام عرضه و تقاضا و وجود بازار رقابتی، پرداخت یارانه نقدی و آزادسازی قیمت‌ها نه تنها مشکل خاصی ایجاد نخواهد کرد بلکه ممکن است در برخی بخش‌ها منجر به کاهش نرخ حمل‌ونقل نیز بشود. با وجود این، تاثیر این طرح بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری منفی خواهد بود؛ چراکه فعالیت ناوگان حمل‌ونقل شهری در مواردی مانند تاکسیرانی، اتوبوس شهری و مترو نیازمند نظارت و حمایت دولت است.
در ناوگان حمل‌ونقل بین شهری این شرکت‌های حمل‌ونقل هستند که به‌طور عمده با یکدیگر رقابت می‌کنند اما در بخش ناوگان شهری از آنجا که شرکت‌ها کمتر با یکدیگر رقابت داشته و بیش از 100هزار راننده به‌صورت انفرادی به ارائه خدمات می‌پردازند، به‌نظر می‌رسد نظارت دولت برای سا‌ماندهی این بخش ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. می‌توان نخستین پیامد پرداخت نقدی یارانه و آزادسازی قیمت‌های حمل‌ونقل در ناوگان شهری را افزایش شدید نرخ کرایه توسط رانندگان قلمداد کرد؛ چرا که در این بخش بر خلاف بخش حمل‌ونقل برون شهری، هوایی و ریلی، شرکت‌های حمل‌ونقل به‌ویژه در بخش مسافربری شخصی نظارت نداشته و افراد تعیین‌کننده نرخ کرایه هستند.
از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد اکنون بسترها و شرایط پرداخت نقدی یارانه و آزادسازی نرخ حمل‌ونقل در بخش‌هایی مانند ناوگان اتوبوس‌های شهری یا مترو فراهم نیست؛ چراکه هنوز هم در اغلب کشورها نرخ بلیت مترو براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین نشده و از حمایت مالی دولت‌ها برخوردار است و با این روند دولت باید به ناوگان اتوبوس شهری و مترو یارانه مستقیم پرداخت و مردم را به استفاده از این ناوگان تشویق کند. همچنین با پرداخت نقدی یارانه مترو و اتوبوس‌های شهری و تعیین قیمت‌ها براساس نظام عرضه و تقاضا مشخص نیست که این کمک نقدی در همین بخش هزینه شود و این احتمال وجود دارد که این کمک نقدی در حمل‌ونقل شخصی مورد استفاده قرار گیرد. این امر با تکالیف پیش‌بینی شده برای گرایش بیشتر مردم به استفاده از حمل‌ونقل عمومی در کلانشهرها منافات داشته و نقض غرض است.
اگر خواستار حل مشکل ترافیک هستیم نمی‌توان تکیه بر نظام عرضه و تقاضا و شکل‌گیری رقابت با آزادسازی نرخ حمل‌ونقل و پرداخت یارانه نقدی به مردم را دنبال کرد؛ چرا که تشویق مردم به استفاده از حمل‌ونقل عمومی نیازمند حمایت مالی مستقیم دولت و کاهش نرخ کرایه در این بخش است.نکته دیگر تاثیر پرداخت یارانه‌های نقدی بر تکالیف پیش‌بینی شده برای توسعه، بازسازی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل است. آنچه مسلم است این تاثیر در بخش ناوگان حمل‌ونقل بین شهری مثبت خواهد بود.
اما در بخش شهری از آنجا که مترو و اتوبوسرانی براساس بودجه مصوب به فعالیت پرداخته و بودجه این بخش به شکل کلان توسط شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها تامین می‌شود باید دولت پرداخت یارانه برای بازسازی، نوسازی و توسعه این بخش را ادامه داده و از آزادسازی نرخ در این بخش خودداری کند؛ چرا که این امر تاثیر نامطلوبی بر روند نوسازی و بازسازی ناوگان اتوبوس شهری و مترو خواهد داشت. همچنین نحوه محاسبه یارانه نقدی در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل ریلی، هوایی، جاده‌ای یا حمل‌ونقل شهری برای تعیین میزان و پرداخت یارانه نقدی نیز از جمله چالش‌های پیش روی اجرای این طرح است.
*رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
